سجلت الجامعة المغربية للاتصالات، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، امتعاضها البالغ من الضغوط المباشرة والممنهجة الممارسة على العاملين بالمؤسسة لإرغامهم واجبارهم على الامتثال كرها لعملية التلقيح الجارية دون أي سند قانوني أو دستوري.

وأشارت الجامعة، خلال اجتماع أعضاء مجلسها الوطني، إلى أن عملية التلقيح تعد اختيارية حسب تصريحات وتوجيهات المسؤولين من أعلى مراتب السلطة في البلاد، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى، باعتبار ذلك من الحريات الفردية المكفولة بالدستور وبالقانون، وندعو الإدارة الى التراجع عن كل القرارات المبرمجة بهذا الشأن وفي نفس الاتجاه.

 

ونددت الجامعة، بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية والاستفزازية التي باتت تمارس بشكل يومي على العاملين بدعوى عدم الوصول الى الأهداف المسطرة في جل المجالات وبصفة أبلغ في المجال التجاري دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

واستنكرت الجامعة، لعدم اجراء عملية الترقية السنوية التي ظل العاملون بجد وعناء ينتظرونها طيلة سنة 2021 دون جدوى رغم الأرقام الأسطورية المحققة في حصيلة الانتاجية وأرباح مؤسسة اتصالات المغرب الرائدة، داعية الإدارة إلى تدارك هذا التجاوز الجديد وكل التجاوزات القائمة دون تأخير.

ودعت كافة الشغيلة الاتصالاتية الى توحيد الصف ووضع اليد في اليد والتضامن المطلق مع كل من يتم الضغط عليهم بأية وسيلة غير مشروعة من أجل الرضوخ مكرهين لعملية التلقيح الاجباري الفاقدة للإجماع الوطني والدولي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 14 فبراير الجاري، وبالحفاظ على اليقظة والجاهزية للتصدي لكل التجاوزات والانتهاكات القائمة والقادمة التي تستهدف الجميع.

كما دعت كافة الفرقاء الاجتماعيين وأعضاء الجسم النقابي الى توحيد الجهود وترجيح مصلحة الشغيلة الاتصالاتية المغبونة في حقوقها ومكتسباتها، لمواجهة هذه التجاوزات المقلقة والمخاطر المحدقة التي تهم الجميع.