بعد الخرجة الأخيرة لوزير العدل في حق زملائه المحامين والمحاميات ، قال المحامي والحقوقي عزيز رويبح أن وزير العدل أخطأ عندما تحدث عن تهرب المحامين من أداء الضرائب لأن تصريحه الخارج عن اختصاصه فيه تحريض مجاني على الذمة المالية للمحامين في أوضاع تئن ركوضا و افلاسا .
وأضاف الاستاذ عزيز رويبح في تدوينة على حسابه بموقع الفيسبوك أن “ما يثير الدهشة انه خاطب المسئولين القضائيين بلغة و حماسة كلها تضامن و حسرة واعدا اياهم بسكن و ظيفي لائق ليمارسوا مهامهم الاستعجالية عن قرب في حين خاطب المحامين بإستعلاء و من خلال موضوع مقحم و خارج السياق و في غير موضعه و توقيته ”
وأوضح عزيز رويبح بالقول ” مادام يستهويه السيد الوزير الكلام في البناء و المعمار و في اللائق من السكن و الاقامة ألم يثره موضوع مقرات هيئات المحامين في بعض الاستئنافيات التي تليق لكل شيئ الا لنقابات لها تاريخ و بها المئات من المحامين و المحاميات ربما لان السيد الوزير لم يسعفه الحظ يوما في تحمل احدى المسئوليات المهنية و لم ييشارك في الكثير من الجموع العامة و لم يخالط البسطاء من المحاميين و المحاميات و لا علم له بمن ماتوا دون تركة تذكر و من يعيشون على الحد الادنى من الدخل او اقل لا ثراء لهم الا عزتهم و كرامتهم و احزانهم في كثير من الحالات ” .
وخاطب الاستاذ عزيز رويبح وزير العدل وهبي “اسكثر علينا زميلنا العزيز الوزير كلمة طيبة في بداية مشواره و لم يراع اصول الزمالة و قواعد السياسة فوصمنا بالتهرب و اللاوطنية و بدل أن يذهب لعمق الاشكالات المطروحة على مستوى عدالتنا في باب معنى الاستقلالية و توازن السلط و ترسيم الحدود الدستورية و القانونية وفق موقومات اسس دولة الحق و القانون في الميدان و ليس في الخطابات فحسب بدل ذلك رأى فيينا ربما صورا قصيرا فنط عاريا امامنا ليشوه و يحرض و يستأسد فاخطأ التقدير و الكلام ”
وختم ذات المتحدث كلمته بالقول “اتمنى ان يستفيق زميلنا العزيز من سكرة السلطة و الاستوزار ليستعيد نخوة المحامي الاصيل و الغيور على مهنته كما خبرناه و عهدناه” .
الغريب في الأمر أنه صدر بالجريدة الرسمية عدد7032مكرر بتاريخ 21اكتوبر2021 مرسوم رقم 826.21.2 يحدد اختصاصات وزير العدل بدقة وليس من ضمنها مراقبة ضرائب المحامين او الأطباء او غيرهم فكيف تجرأ وزير العدل على الايقاع ظلما بالمحامين من أجل ارضاء طرف ما.
سقط القناع عن القناع رحمة الله عليك يا محمود درويش خرج من جبته بسرعة قياسية