كشفت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب عن إحالة وسيط المملكة ملف وسطاء التأمين على رئاسة الحكومة من أجل إنقاذ القطاع.
وقالت في بلاغ لها إن الوسيط أكد إدراج التوصية الصادرة عن قطاع التأمين، شهر يونيو الفارط ضمن التوصيات الغير المنفذة والتي سيتضمنها التقرير السنوي للمؤسسة، وموضوع إحالة لرئاسة الحكومة، وفقا للأدوار المنوطة بمؤسسة الوسيط.
وتم إطلاع رئيس الحكومة بتقرير مفصل يتضمن جميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها، بسبب عدم تجاوب مسؤولي الهيئة الوصية على قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي مع ما جاء في مضمون التوصية، لتفعيل صلاحياتها من أجل إخراج قطاع الوساطة في التأمين من الأزمة التي يتخبط فيها.
وتعقد الجمعية بعد هذا المستجد آمالا كبيرة على تدخل مصالح رئاسة الحكومة بشكل عاجل في هذا الملف، من أجل تصحيح الاختلالات التدبيرية التي طبعت عمل الهيئة الوصية منذ حصولها على الاستقلال المالي والإداري عن وزارة المالية سنة 2016، وبالنظر للمعطيات الهامة التي حملتها التوصية، والتي تشير بوضوح في مضمونها إلى وجود مخاطر حقيقية تهدد قطاع التأمين بالمغرب والقائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه.
كما سجلت الجمعية منذ بداية السنة الجارية استمرار عدم تجاوب الهيئة مع الشكايات المرفوعة إليها من طرف المهنيين سواء الفردية أو الجماعية، وصدور العديد من القرارات التعسفية و الخارجة عن القانون من طرف رئيس الهيئة بالنيابة وباقي المسؤولين في حق العديد من الوسطاء، والتي وصلت حد سحب اعتمادهم بدون أي اعتبار للوضعية الصعبة للقطاع أو استشارة للجنة التأديبية بالهيئة أو القيام بأي تحقيقات جدية من جانبها ،وهو ما ينذر بالكارثة والإبادة الاقتصادية الجماعية لهم في ظل تهاون مسؤولي الهيئة الوصية وعدم ترتيب للجزاءات بشأن هاته الخروقات.
